حرمت نكاح است . هر كدام از مادر و دختر ، قبل از وقوع زنا ، مادر و دختر مزنى بها نبود و موضوع حرمت نكاح بر آنها منطبق نبود ، استصحاب مىگويد هنوز هم عنوان موضوع حرمت نكاح بر آنها منطبق نيست . اصل حكمى : ازدواج با اين شخص قبل از وقوع زنا حرام نبود ، الان هم حرام نيست . ان قلت : چرا حرمت نكاح را از اطراف علم اجمالى خارج مىكنيد ؟ زانى علم اجمالى دارد كه يا شخص الف كه مادر و دختر ندارد موطوئه شبهة است ، تا پرداخت مهر المثل به او واجب باشد يا شخص ب كه مادر يا دختر دارد موطوئه مشتبهه است و در نتيجه بايد به او مهر المثل بپردازد و از دختر و مادرش نيز اجتناب كند ، در اينجا هر دو اصل موضوعى اطراف علم اجمالى است و همچنين در مورد اصل حكمى ، زانى اجمالًا مىداند يا بايد به موطوئه الف مهر المثل بپردازد يا بايد به موطوئه ب مهر المثل بپردازد و از مادر و دخترش نيز اجتناب كند . در اينجا از باب علم اجمالى بايد احتياط كند و خلاصه چرا « مادر يا دختر مزنى بها بودن » و « لزوم اجتناب از ام و بنت مزنى بها » را از اطراف علم اجمالى موضوعى و حكمى خارج مىكنيد ؟ و شبهه را در مورد اينها ، بدوى مىدانيد ؟ قلت : برخى از موارد است كه ادلّهء اصول هيچ يك از اطراف را شامل نمىشود و ما نحن فيه از آن قبيل نيست . توضيح آن كه : گاهى علم اجمالى داريم و تكليف معلوم بالاجمال بين الطرفين مردّد است و همين امر مانع جريان اصل در اطراف مىشود و آن در جايى است كه عرف در هيچ كدام از طرفين احتمال ترجيح ثبوتى نمىدهد . مثلًا دو ظرف دارد كه يكى نجس است ، اگر يكى سمت راست و ديگرى سمت چپ قرار گرفته باشد ، عرف هيچ احتمال نمىدهد كه سمت راست يا سمت چپ قرار گرفتن ثبوتاً مرجّح باشد و اصالة الطهارة كاسهء سمت راست يا سمت چپ را بالخصوص شامل شود دون ديگرى ، چنين احتمالى را عرف هرگز نمىدهد و ثبوتاً محتمل نيست . بنابراين چون كل شىء طاهر يقيناً هر دو طرف را نگرفته و اگر بخواهد فقط يكى از اينها را بگيرد ترجيح بلا مرجّح است لذا در هيچ طرف نمىتوانيم اصالة الطهارة جارى كنيم .